المعاهدات : مفهوم المعاهدة ودورها في تنازع القوانين
المعاهدات : مفهوم المعاهدة ودورها في تنازع القوانين
المعاهدات : مفهوم المعاهدة ودورها في تنازع القوانين
المعاهدات ودورها في تنازع القوانين
تعد
المعاهدات من المصادر التي يستمد منها القانون الدولي الخاص أحكامه ، وهذه المصادر
تتفاوت ومرتبة حسب تأثيرها ، وجاءت بعد التشريع والعرف والقضاء ، ويعتبر مفهومها حسب
القانون الدولي التقليدي اتفاق ما بين
شخصين او اكثر من اشخاص القانون الدولي العام تهدف الى ترتيب اثر في العلاقات
الدولية ، أما حسب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 فهي
عبارة عن اتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر ، تسعى إلى ترتيب أو إحداث اثر قانوني معين في موضوع دولي ، وأصبحت من بين
الوسائل التي يعتمد عليها القانون الدولي الخاص ، إن لم نقول أنها تعد أفضل
الوسائل المتاحة في الوقت الراهن لتوحيد الحلول خاصة في مجال تنازع القوانين
وتنازع الاختصاص القضائي.
من خلال ما
سبق يظهر أن المعاهدات قد أخدت مكانتها واكتسبت دراستها أهمية كبيرة في النظم
القانونية الدولية منذ وقت مبكر ، حيث فرضت نفسها وبقوة بين حيثيات التنظيم القانوني على
مستوى المجتمع الدولي ، لما تتدخل فيه من حلول لمشاكل القانون الدولي الخاص ، وعلى الرغم من اختلاف أهميتها كمصدر للقانون الدولي الخاص
فهذا راجع إلى اختلاف موضوعاتها ، فالجنسية على سبيل المثال لا تلجأ فيها الدول
إلى المعاهدة إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك أو في إطار ضيق ، لكون الأمر يتعلق بركن
من أركان الدولة ، لكن تستعين بها الدول لحل مشكل تنازع الجنسيات ، وبالتالي
فالمعاهدات لها أهمية كبيرة كما قلنا فيما يخص تنازع القوانين ، فتقوم
بعلاج مشكلة تنازع القوانين عن طريق توحيد قواعد الإسناد الخاصة بمسألة معينة ،وقد
تتضمن المعاهدة قواعد موضوعية تطبق مباشرة علي المسألة التي تنظمها دون اللجوء إلي
أية قاعدة إسناد ،فيتم بذلك القضاء علي تنازع القوانين بالنسبة لتلك المسألة في
الدول الأطراف في المعاهدة.
فالمعاهدة بعد المصادقة عليها من جانب
الدولة أو ارتضت لشروطها ، وتم نشرها بالجريدة الرسمية تعد بمنزلة القانون الداخلي
وتكون نافذة ، لأن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة يتم بتوقيعها، أو
بتبادل وثائق إنشائها، أو بالتصديق عليها، أو بالموافقة عليها، أو بقبولها، أو
بالانضمام إليها، أو بأيـة وسيلة أخرى متفق عليها ، وبالتالي فلا تنشأ المعاهدة
التزامات وحقوق للدولة الغير بدون رضاها ، كما أن الرضا لا يسمح لأي دولة بمفردها التعديل في صياغتها بعد ذلك
وهي بصدد تطبيقها ، وتكون العلاقة بين المعاهدة والتشريع أو القانون الداخلي علاقة
تكاملية في بعض الأحيان ، لكنها تكون تنافر في جانب آخر ، ويفرق الفقه بذلك
بينهما من خلال المعاهدات إذا كانت لاحقة ام سابقة للقانون، فاذا كانت المعاهدة لاحقة على القانون فإن
القاضي سوف يطبق احكام المعاهدة لانها تعتبر بمثابة القانون الجديد استنادا الى
القاعدة التي تقضي ان القانون الجديد يفسخ القانون القديم بقدر ما يرفع التعارض
بينهما ، أو قاعدة عدم رجعية القوانين ، أما اذا كانت الاتفاقية سابقة للقانون يرجع القاضي
إلى النص اذا وجد نص صريح يقضي بافضلية
المعاهدة على التشريع فهنا تطبق احكام المعاهدة ويهمل النص التشريعي ، اذا لم يوجد نص صريح يقضي بافضلية او اولوية
المعاهدة على النص التشريعي يذهب بعضهم الى تطبيق احكام المعاهدة واهمال النص
لانها اسمى منه، في حين يذهب البعض الآخر الى اهمال المعاهدة وتطبيق حكم النص لان القاضي
ملزم باتباع اوامر مشرعه الواردة في التشريع اما المعاهدة فهي تلزم الدولة. لكن من
خلال هذه الأهمية للمعاهدة سواء بين الأفراد في علاقتها بالقانون الداخلي أو بين
الدول يستشف مدى قوة المعاهدة كحل أنسب في النزاعات القانونية ، والاختصاص القضائي
، والمعاهدة في لعب دورها في القانون الدولي الخاص تحتاج غالبا إلى التفسير ،
والتفسير حسب المادة 31 من اتفاقية فيينا يكون بحسن نية طبقا للمعنى العادي لألفاظ
المعاهدة في الإطار الخاص بها وفي ضوء موضوعها والغرض منها ، وفي التفسير يكون
النص الأول لأنه التعبير الظاهر لإرادة الأطراف ، وكما هو معروف فالنص العام يقيد بالنص الخاص ،
ثم تأتي العناصر الأخرى لإيضاح ما بقي غامضا منه ، وهذا ما يفسر مدى احتياج الدول
للمعاهدات لتنظيم شؤون جميع موضوعات القانون الدولي الخاص لأن لها دور متساو في
هذه الموضوعات.
إضافة إلى ما سبق فقد ظهر الدور الكبير
الذي تلعبه المعاهدات في تنظيم الحياة الدولية بهدف الوصول إلى تعايش سلمي يجمع
الأمم بواسطة تعاون متعددة الأوجه في جميع الميادين وكونها وسيلة فعالة لتفادي
المساوئ الناجمة على اختلاف قواع" القانون الدولي الخاص في بلد إلى آخر، كما أن التجربة والأمثلة تكرس وتبين ذلك بخصوص
تنازع القوانين ومنها اتفاقية الاتفاقية المغربية – الفرنسية حول التعاون القضائي
وتنفيذ الأحكام الأجنبية وتسليم المجرمين المؤرخة في 5 أكتوبر 1957، واتفاقية فينا
للعلاقات القنصلية لعام 1963، والتي نظمت بعض الامتيازات والاعفاءات للمبعوث
القنصلي وتظمن القانون الاشارة الى وجوب احترام ماجاء في اتفاقية فيينا للعلاقات
الدبلوماسية لعام 1961 ، اتفاقيات جنيف بخصوص الشيك
والكمبيالة والسند الاذني اتفاقيات بروكسل بخصوص الملاحة البحرية اتفاقية وارسو
بخصوص الملاحة الجوية وللمعاهدات ثم اتفاق هافانا عام 1958 بين 15 من دول امريكا
الجنوبية و الوسطى و الذي نظم احوال تنازع القوانين ،
دور هام أيضا في تنظيم قواعد الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية .فقد تتفق
عدة دول علي وضع قواعد موحدة لتحديد الاختصاص الدولي لمحاكم كل منها ،ولتحديد شروط
التنفيذ في كل دولة للأحكام الصادرة من محاكم الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة
مثال ذلك معاهدة بروكسل في 27 سبتمبر 1968بين دول الجماعة الأوربية لتحديد
الاختصاص القضائي لمحاكم الدول الأعضاء في تلك الجماعة ولتحديد شروط تنفيذ الأحكام
الصادرة من تلك المحاكم وأصبحت المعاهدات وضرورتها في نمو واستمرار العلاقات
الدولية والتعايش السلمي أمر يتجاوزه الحديث ، لأنه ضروري ولا يمكن مفارقته ،
لأنها توازن بين الدول ومصالحها.
خلاصة القول بالفعل فالمعاهدات تعد من
أفضل الوسائل المتاحة في الوقت الراهن لتوحيد الحلول في مجال تنازع القوانين وتنازع
الاختصاص القضائي كما أن كلما كثرت الدولة من عقد المعاهدات الدولية تقلص عندها
حجم المشاكل و المنازعات المتعلقة بالقانون الدولي الخاص ففي إطار تنازع القوانين
لا يحتاج قاضي النزاع لقواعد الإسناد طالما وجدت قواعد موضوعية وقد نصت عليها
الاتفاقيات اذ تطبق عندها بشكل مباشر وحاسم للنزاع ، والموقف نفسه ينطبق على تنازع
الاختصاص القضائي الدولي.
المعاهدات : مفهوم المعاهدة ودورها في تنازع القوانين المعاهدات : مفهوم المعاهدة ودورها في تنازع القوانين المعاهدات : مفهوم المعاهدة ودورها في تنازع القوانين المعاهدات : مفهوم المعاهدة ودورها في تنازع القوانين المعاهدات : مفهوم المعاهدة ودورها في تنازع القوانين المعاهدات : مفهوم المعاهدة ودورها في تنازع القوانين المعاهدات : مفهوم المعاهدة ودورها في تنازع القوانين المعاهدات : مفهوم المعاهدة ودورها في تنازع القوانين المعاهدات : مفهوم المعاهدة ودورها في تنازع القوانين المعاهدات : مفهوم المعاهدة ودورها في تنازع القوانين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق