حالة تنازع القوانين : شروط قيام حالة تنازع القوانين

حالة تنازع القوانين : شروط قيام حالة تنازع القوانين

      

شروط قيام حالة تنازع القوانين

 
      نعرف أن كل دولة في العالم تضم فضلا عن أبناءها عددا لا يستهان به من الأجانب أو أبناء الدول الأخرى، وتربط بينهم  وبين أبناء الدولة التي وجدوا فيها علاقات قانونية ، خاصة وأن لكل دولة قانونها الوطني الخاص بها مما يجعلها ترتبط بعلاقات دولية خاصة ، لكن رغم ذلك فهذا الاختلاط الكثير قد سبب تعقد هذه العلاقات القانوني بين الشعوب الدولية ، وتنوعت القواعد القانونية التي تحكمها ، وأصبح من الصعب بمكان معرفة تلك القواعد ، لأن لكل مجتمع نظامه القانوني الخاص به ، وهذا يؤدي إلى اختلاف أحكام التشريعات في الدول المختلفة ، هذا الاختلاف بين قوانين الدول وأنظمتها سيثير بدون شك نزاع فيما بينها كلما اتصلت علاقة قانونية أو مركز قانوني بدولة أجنبية أو أكثر ويظهر هذا التنازع في مسائل عدة ، وهذا ما يتركنا مصرين على كسب معرفة أكثر حول الموضوع ، وبالتالي سوف نطرح السؤال التالي لذلك. إذن ما مفهوم تنازع القوانين؟ وما هي شروط قيام هذا التنازع؟

        يعتبر تنازع القوانين صميم القانون الدولي الخاص ، واتفق عليه بذلك بالاجماع من طرف الفقه الدولي،  ويمكن تعريفه على أنه التنازع الحاصل بين قوانين دولتين أو أكثر على حكم نزاع مشوب بعنصر أجنبي في علاقة قانونية خاصة تتصل في عنصر أو أكثر من عناصرها بتلك القوانين المتنازعة ،وإجراء المفاضلة بين هذه القوانين لاختيار أنسبها لحكم العلاقة بإرشاد من قواعد الإسناد، وبمعنى آخر هو تزاحم قانونين متعارضين أو أكثر لدولتين أو أكثر بشأن حكم علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي. ومن هذه التعاريف يتضح أنه لابد من توافر الشروط التالية لقيام هذا التنازع :

1-  وجود علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي : أي أن تكون العلاقة من العلاقات الخاصة الدولية، لأن إذا لم يكون عنصر أجنبي فإن القانون المطبق واضح ، لأن العلاقة القانونية في هذه الحالة وطنية وسوف يتم تطبيق القانون الوطني للدولة ، وعلى سبيل المثال ، فإذا تزوج مغربي من مغربية وفي المغرب فالقانون الذي يحكم عقد زواجهما شكلا وموضوعا هو القانون المغربي (مدونة الأسرة) ، أما إذا كان أحد الزوجين أجنبيا ، أو كان العقد قد تم خارج إقليم الدولة ، ففي هذه الحالة يمكن أن نقول أن هناك تنازع في القوانين ، وسوف نتسائل عن القانون الذي سيحكم العقد ، لأن العلاقة لم تعد وطنية ، إنما شابهها عنصر أجنبي ، وهذا العنصر الأجنبي ليس هو أشخاص العلاقة فقط بل يشمل حتى موضوعها أو سببها ، فأشخاص العلاقة القانونية هم أطرافها وهؤلاء الأطراف لابد أن يكون فيهم عنصر أجنبي لقيام تنازع في القوانين ، وواضح أن هذه العلاقة لوجود تنازع القوانين لاتفرق بين ما إذا كان هؤلاء الأشخاص دائنين أو مدينين أو أصحاب حقوق وملتزمين أو فاعلي ضرر ومتضررين ، ، أما موضوع العلاقة القانونية فهو محلها وهذا المحل كما هو معروف إما أن يكون قياما بالعمل أو الامتناع عن العمل أو التزام بإعطاء شيء منقول ، في حين أن سبب العلاقة هو السبب المنشئ لها ، وتحديد هذه العناصر المتمثلة في الأشخاص والموضوع والسبب ، في الزمان والمكان له أهمية كبرى في تعيين القانون الواجب التطبيق.

2-  عدم اعتناق الدولة مبدأ إقليمية القوانين بصفة مطلقة:  أي أن يفسح المجال لتطبيق القانون الأجنبي ، لأنه إذا تمسك بالإقليمية المطلقة أو بالشخصية المطلقة في تطبيق قانونه الوطني في جميع الأحوال لن يحصل عنذئذ أي تنازع للقوانين ويكون قانون القاضي هو الواجب التطبيق في هذه الحالة لعدم قبوله مزاحمة أي قانون أجنبي في حكم العلاقات القانونية ، كما أن لا يكون هناك قانون آخر يصار إليه في هذه الحالة.

3-  أن يكون هناك اختلاف بين القوانين: أي أن يكون هناك اختلاف في التشريع بين الدول ، لأن إذا كانت قوانين الدول التي تتصل بها عناصر العلاقة القانونية متشابهة وغير مختلفة، فإن الحكم سيكون نفسه سواء أعطي الاختصاص إلى قانون دولة ما أو قانون دولة أخرى ، وهذا ما يفسر عدم وجود تنازع للقوانين ، لأن ما دام الحكم واحد فليس هناك دوى من قيام التنازع، وبمقتضى هذا الشرط يجب أن يكون هنالك اختلاف بين القوانين المتنازعة ولكن هذا الاختلاف لابد أن يكون غير جوهري وإلا اصطدم بالنظام العام وتم استبعاده.

       خلاصة القول إن تنازع القوانين هو تعد القوانين المحتملة التطبيق في نزاع يخص علاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي لأجل اختيار القانون الأكثر ملائمة من بينها ، وبالتالي فليس هناك تنازع إن لم تكن العلاقة القانونية ذات عنصر أجنبي ، وفسح المجال لتطبيق القانون الأجنبي ، أي عدم تطبيق مبدأ إقليمية القوانين يصفه مطلقة، ثم وجود الاختلاف في القوانين الخاصة. 

 حالة تنازع القوانين : شروط قيام حالة تنازع القوانين