الديمقراطية البرلمانية في علاقتها بمبدأ الفصل بين السلطات

الديمقراطية البرلمانية في علاقتها بمبدأ الفصل بين السلطات

الديمقراطية البرلمانية في علاقتها بمبدأ الفصل بين السلطات

        من المعلوم أن الأنظمة السياسية إما أن تكون أنظمة ديكتاتورية أو ديمقراطية ، فالديكتاتورية تحصر من خلالها السلطة في يد شخص واحد أو هيئة واحدة في حين أن الأنظمة الديمقراطية تتوزع فيها السلطة على ثلاث هيئات معروفة وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية ، أهم ما يميز الأنظمة الديمقراطية هو الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات مع التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، لكن لتفسير وتوضيح أكثر لا بد أن نطرح سؤال ، كيف هي الديمقراطية البرلمانية في علاقتها بمبدأ الفصل بين السلطات؟

      إن النظام البرلماني الديمقراطي يقوم على أساس مبدأ الفصل النسبي بين السلطات ، لكن مع هذه النسبية يكون هناك توازن وتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

     يرتكز النظام الديمقراطي البرلماني على مرتكزات أساسية ومهمة وهي:

-ثنائية السلطة التنفيذية: لكونه يتكون من الحاكم والحكومة: الحاكم قد يكون رئيسا أو ملكا ، فالأول يتم عن طريق الانتخاب من الشعب أو من البرلمان ، في حين أن الثاني يتلقى السلطة عن طريق الوراثة ، الفرق بين الرئيس والملك هو أن الملك غير مسؤول لا سياسيا ولا جنائيا في حين أن الرئيس على الرغم من كونه غير مسؤول سياسيا فإنه مسؤول جنائيا، ويرجع السبب في عدم تحمل الرئيس المسؤولية السياسية إلى كونه لا يتمتع بسلطة تنفيذية حقيقية ، ودوره في ممارسة السلطة لا يتعدى التوجيه والإرشاد إلى سلطات الدولة، كما أن الصلاحيات المحددة له دستوريا لا يمارسها إلا من خلال الوزراء المعنيين، لكن رغم كل ذلك فهو يبقى الحكم الأعلى بين سلطات الدولة.

     إن الحكومة أو الوزارة تمارس مهام السلطة التنفيذية وهي صاحبة السلطة الفعلية ، وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية أمام البرلمان سواء كانت مسؤولية فردية أو نظامية وتتخذ القرارات بمجلس الوزراء بأغلبية الأصوات.

-التعاون والرقابة في إطار التبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:

     رغم الفصل والاستقلال الموجود بين السلطات في النظام الديمقراطي البرلماني إلا أننا نجد نوع من التعاون والرقابة بين السلطة التشريعية والتنفيذية الذي سوف نتطرق إليه بالاعتماد على النظام البرلماني البريطاني ، حيث تقوم كلا السلطتين بأعمال تتعاون فيها مع الأخرى وتمارس الرقابة عليها.

      ومن الأعمال التي تقوم بها السلطة التشريعية للتعاون مع السلطة التنفيذية وتجري الرقابة عليها نجد : ربط العلاقة بين النائب والوزير في إطار حق طلب الاستفسار وتوجيه السؤال لهذا الأخير ، حق الاستجواب الذي يعد محاسبة للوزراء ، المسؤولية الوزارية ويجوز للبرلمان أن يسحب الثقة من الوزير أو من الوزراء ككل كمسؤولية تضامنية، تولي الرئيس منصبه عن طريق البرلمان ، حق إجراء التحقيق عن طريق اللجنة التي يمكن أن تكون برلمانية كما يمكن أن تكون مؤقتة ، الإتهام الجنائي والمحاكمة...

      أما الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية للتعاون مع السلطة التشريعية مع إجراء الرقابة عليها هي: استدعاء الهيئة التشريعية لانعقاد ولإنهاء دورته ، حق اقتراح القوانين وعرضها ، قيامها بالأعمال الخاصة من قبيل الإعداد والإشراف على عملية الانتخاب ...

           مجمل القول إن النظام البرلماني يقوم على أساس ثنائية السلطة التنفيذية بين الرئيس والحكومة ووجود التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

الديمقراطية البرلمانية في علاقتها بمبدأ الفصل بين السلطات