دور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان
القيمة القانونية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان :
قد أدركت جل الدول على الصعيد الدولي مدى أهمية المكانة التي تحتلها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، بالخصوص وأن صياغة هذه الحقوق في قالب تشريعي دولي، سيكون بمثابة حافز جوهري على تعميق وتركيز الإيمان بحقوق الانسان، ثم ان وضع هذه الحقوق في إطار تشريع دولي، وإشهارها سوف يقوى الوعي الدولي بقضية الانسان وحقوقه، وسوف يخل الأمل في لقضاء على جميع أشكال انتهاكاتها. ولكن مع ذلك فإن هناك اعتراف من طرف المهتمين بالشأن السياسي والاجتماعي، يؤمن بكون وضع القاعدة القانونية وحده كإجراء تشريعي غير كفيل يمن ما سوف يطرأ من خروقات وانتهاكات لحقوق الانسان. ولكن مع ذلك فإنه ...ولذلك عرف العالم عدة مواثيق دولية وعهود كان هدفها معالجة مختلف مواضيع حقوق الانسان، ومن خلال الاهتمام المتزايد بحقوق الانسان من طرف المجتمع الدولي يتضح أن هذا الأخير قد صار هو الحارس المؤتمن عليها، لذلك توسعت مجالات تدخله فيها وتطورت صلاحيات أجهزته فيها وكذا وسائل عمله. ولكن مبررات عماه تلك تستمد شرعيتها وقانونيتها من المعاهدات الدولية التي تعتبر إلى جانب العرف الدولي تشريعا يحدد في مادة حقوق الانسان الحقوق والواجبات. ويبين حدود وصلاحيات الأجهزة الدولية، والوسائل القانونية والقضائية لحماية هذه الحقوق.
لقد كان هناك وهم سائد، يعتقد أن مجرد الانضمام إلى الأدوات الاتفاقية المنظمة لحقوق الانسان كاف لكي تحترم هذه الحقوق، إلا أنه إتضح فيما بعد أن المصادقة على تلك الاتفاقيات كان مجرد وسيلة للتباهي أمام المنظمات الدولية، ولذلك تعدت لوائح المنضمين ومقابله تزايدت حالات إنتهاك حقوق الانسان.
ولعل مرد هذه الاشكالية يكمن في القوة الالزامية للقاعدة القانونة الدولية أي في الوسائل الالزامية التي يملكها المجتمع الدولي للدفع بالدول إلى الرضوخ إلى أحكام المواثيق الدولية التي ارتبطت بها، وبالخصوص منها أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
دور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان القيمة القانونية الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، حقوق الانسان والقوانين الدولية ، دور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان القوانين والمواثيقالدولية لحقوق الانسان
==================
المصدر : علي كريمي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالدار البيضاء "حقوق الانسان تطورها ومرجعتها
القيمة القانونية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان :
قد أدركت جل الدول على الصعيد الدولي مدى أهمية المكانة التي تحتلها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، بالخصوص وأن صياغة هذه الحقوق في قالب تشريعي دولي، سيكون بمثابة حافز جوهري على تعميق وتركيز الإيمان بحقوق الانسان، ثم ان وضع هذه الحقوق في إطار تشريع دولي، وإشهارها سوف يقوى الوعي الدولي بقضية الانسان وحقوقه، وسوف يخل الأمل في لقضاء على جميع أشكال انتهاكاتها. ولكن مع ذلك فإن هناك اعتراف من طرف المهتمين بالشأن السياسي والاجتماعي، يؤمن بكون وضع القاعدة القانونية وحده كإجراء تشريعي غير كفيل يمن ما سوف يطرأ من خروقات وانتهاكات لحقوق الانسان. ولكن مع ذلك فإنه ...ولذلك عرف العالم عدة مواثيق دولية وعهود كان هدفها معالجة مختلف مواضيع حقوق الانسان، ومن خلال الاهتمام المتزايد بحقوق الانسان من طرف المجتمع الدولي يتضح أن هذا الأخير قد صار هو الحارس المؤتمن عليها، لذلك توسعت مجالات تدخله فيها وتطورت صلاحيات أجهزته فيها وكذا وسائل عمله. ولكن مبررات عماه تلك تستمد شرعيتها وقانونيتها من المعاهدات الدولية التي تعتبر إلى جانب العرف الدولي تشريعا يحدد في مادة حقوق الانسان الحقوق والواجبات. ويبين حدود وصلاحيات الأجهزة الدولية، والوسائل القانونية والقضائية لحماية هذه الحقوق.
لقد كان هناك وهم سائد، يعتقد أن مجرد الانضمام إلى الأدوات الاتفاقية المنظمة لحقوق الانسان كاف لكي تحترم هذه الحقوق، إلا أنه إتضح فيما بعد أن المصادقة على تلك الاتفاقيات كان مجرد وسيلة للتباهي أمام المنظمات الدولية، ولذلك تعدت لوائح المنضمين ومقابله تزايدت حالات إنتهاك حقوق الانسان.
ولعل مرد هذه الاشكالية يكمن في القوة الالزامية للقاعدة القانونة الدولية أي في الوسائل الالزامية التي يملكها المجتمع الدولي للدفع بالدول إلى الرضوخ إلى أحكام المواثيق الدولية التي ارتبطت بها، وبالخصوص منها أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
دور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان القيمة القانونية الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، حقوق الانسان والقوانين الدولية ، دور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان القوانين والمواثيقالدولية لحقوق الانسان
==================
المصدر : علي كريمي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالدار البيضاء "حقوق الانسان تطورها ومرجعتها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق