الليبرالية : مفهوم الليبرالية

الليبرالية
المذهب الليبرالي والحريات العامة
مفهوم الليبرالية

المذهب الليبرالي والحريات العامة.

يرتبط المذهب الليبرالي فلسفيا بمدرسة القانون الطبيعي وبنظية العقد الاجتماعي، تاريخيا بفلسفة الأنوار وبالثورة البورجوازية وبتطور النظام الرأسمالي الذي"قامت به البورجوازية منذ القرن 17م.

  وينطلق أنصار تيار الليبرالية السياسية في مناقشتهم ""للحرية" من فكرة مفادها أن المبادرة الفردية وحرية الاختيار والمنافسة وفقا لقانون العرض والطلب والتي قال بها رواد الليبرالية الاقتصادية كما أشرنا في المطلب السابق والتي كان من بين روادها جون ستيوارت ميل، قابلة أن تطبق في المجال السياسي وذلك لحمل المواطن على المشاركة في الحياة السياسية وممارسة السلطة بعدما كان فردا سلبيا خاضعا لسلطة الحاكم المطلقة، وهذه الفكرة تم الدفاع عنها طيلة فترة تطور الليبرالية.

فبعد مرحلة الليبرالية المطلقة التي كان يغلب عليها طابع الحرية الاقتصادية "دعه يعمل دعه يمر" حيث كان شعار المرحلة هو عدم تدخل الدولة وسيطرة "مفهوم المنفعة الذاتية وان الفرد هو الفاعل صاحب الاختيار والمبادرة"، ظهرت مرحلة جديدة من تطور الليبرالية القائمة على العقل في الاقتصاد والسياسة، أي العقلانية في العلاقة الحرة بين الأفراد المستقلين والمتساوين بدل سياسة الاستبداد الإقطاعي والسلطة المطلقة.

   هاتان المرحلتان اتسمتا بالعديد من المميزات من أهمها:

-       الإيمان المطلق بحرية الإنسان الملازمة لطبيعته البشرية.

-   الفرد مركز ومحور الليبرالية السياسية بما تعنيه الفردية من حياة سياسية متكاملة تستمد حقوقها وحرياتها من الطبيعة.

-       عدم تدخل الدولة في شؤونه وتركه يعمل وفق إرادته.

-       مشاركة الفرد في الحكم هي الضامن لممارسته لحرياته وحقوقه.

لكن كيف؟

إذا كانت الليبرالية السياسية ، تعني الديمقراطية ، فالديمقراطية تعني المشاركة السياسية للمواطن في الحكم، والمشاركة السياسية أو ممارسة الحرية السياسية في المذهب الليبرالي تتم من خلال آليتين:

·       الاقتراع العام والحر.

·       فصل السلطات.

وإذا كانا سنعود إلى هذه المواضيع في القسم الثاني، فإنه لابد من الإسارة إلى أنه لا يمكن الحديث عن الاقتراع كوسيلة للمشاركة السياسية، وكذا فصل السلط كضمانة لتلك المشاركة إلا في ظل مجتمع منظم، أي قانون وسلطة، وهي الدولةالليبرالية التي تعني الحرية، وهذا التداخل بين الحرية كإمكانية تتيح للفرد ممارسة ما يريد وما يفكر به، وبين الحرية كتقنين في إطار دولة يحيل على تساكن وتعايش وتواجد الحرية والسلطة في إطار الدولة الليبرالية من خلال تقنينها في وثيقة دستورية سامية، ويؤدي حسب مؤيدي وأنصار الليبرالية إلى استبعاد المغالطات التي تقوم على أن الليبرالية تتعارض مع الدولة خاصة مع تزايد تدخل الدولة من مجرد الحفاظ على الأمن الداخلي وصد العدوان الخارجي إلى خدمة التضامن الاجتماعي بانتهاء الايديولوجيات التي كانت مهيمنة في القرن التاسع عشر.

   وهذا التدخل لم يقتصر على الدولة الليبرالية، بل حتى الدول الاشتراكية، ولم تعد الدولة توصف بذلك الوصف كجهاز قمعي للريات فقط، بل باعتبارها كذلك أداة تأميم وسائل الإنتاج في حالة الضرورة، وتوجيه الإدارة والتعليم ... لأنه في الدفاع عن استمرار الدولة بدل القضاء عليها إحدى الضمانات الكبرى لحماية الحريات مع اعتداءات الآخرين.

   إإلا أنه مع ذلك لم يسلم مفهوم الحرية في الليبرالية السياسية من انتقادات الآخرين رغم تطبيق مبادئها في كثير من البلدان، وتبقى نظرية نسبية إلى جانب غيرها من النظريات.

المصدر: من محاضرات الدكتور المهدي الفحصي، حول الحريات العامة، بكلية الحقوق بأكادير خلال السنة الجامعية 2007-2008. 

 الليبرالية ، مفهوم الليبرالية ،