القانون الإداري : القانون الإداري المغربي

القانون الإداري : القانون الإدري المغربي

القانون الإداري :

يعد القانون الإداري أحد فروع القانون العام الداخلي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها وتشكيلها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة تعمل على تحقيق المنفعة العامة، ويتبين من خلال معظم التعريفات التي أعطيت للقانون الإداري الارتباط الحتمي واللازم بين هذا القانون والإدارة التي لها معنيين متباينين:

المعنى الأول: هو عضوي هيكلي ، مفاده أن الإدارة هي مجموعة هيئات أو أجهزة قائمة لإشباع الحاجيات اليومية للأفراد وتنفيذ الأنشطة والأعمال الإدارية العامة في الدولة ويندرج تحت هذا المعني السلطة المركزية والسلطات اللامركزية الإدارية والمرفقية.

المعنى الثاني: للإدارة عضو وظيفي موضوعي فحواه النشاط الذي تقوم به تلك الهيئات أو الأجهزة سعيا لتقديم خدمات وتلبية حاجيات لفائدة الأفراد عن طريق المرافق العامة، التي تسير من قبل الإدارة أو تحت إشرافها.

  تبعا لذلك فالقانون الإداري هو القانون الذي ينطبق على الإدارة بمعنييها السالفين والذي يحكم الهيئات والأجهزة الإدارية في أدائها لوظيفتها الإدارية بما يتيحه لها من امتيازات استثنائية لتحقق المصلحة العامة دون اعتداء على حقوق وحريات الأفراد، على أنه لا يمكن حصر تطبيق قواعد القانون الإداري على الإدارة وحدها دون غيرها إذ يمكن للخواص الاستفادة من بعض وسائل وامتيازات السلطة العامة وذلك يحدث مثلا عند تعاقد أحد الأفراد أو الشركات على تسيير مرفق عمومي تابع للدولة...

   وبالمقابل فإن الإدارة قد تلجأ إلى تطبيق قواعد القانون الخاص دون أن تتمتع بقواعد خاصة تميزها وهو الأمر الذي يحدث غالبا عند تسييرها للمرافق العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري، مما يؤكد المعنى الواسع للقانون الذي يحكم الإدارة الذي لا يقتصر على القواعد التي تقرر امتيازات السلطة العامة بل يتعداها ليشمل أحكام القانون الخاص.

   وعموما يمكن تعريف القانون الإداري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الجهاز الإداري للدولة من حيث تكوينه ونشاطه وبما يتمتع به من امتيازات السلطة لتحقيق المصلحة العامة وبما يفرض عليه من قيود وأحكام ضمانا لحقوق وحريات الأفراد.

للاطلاع على المزيد عنن التنظيم الاداري للمملكة المغربية اضغط هنا

المصدر : الدكتور إبراهيم كومغار "أستاذ القانون العام بأكادير" ( القانون الإداري) مطبعة آنفو.

القانون الإداري المغربي ; القانون الإداري