الاقتصاد : الاقتصاد السياسي

الاقتصاد: الاقتصاد السياسي
علم الاقتصاد
التعريف الليبرالي للاقتصاد السياسي
التعريف الماركسي للاقتصاد السياسي
التعريف الاسلامي للاقتصاد السياسي

الاقتصاد السياسي:

تعريف علم الاقتصاد أو الاقتصاد السياسي تعريفا دقيقا ومحددا ليس بالأمر السهل نظرا لارتباطه بمعطيات فكرية واجتماعية وظروف زمانية ومكانية، فكان من الطبيعي أن تختلف التعاريف تبعا لاختلاف الاتجاهات والمدارس ومذاهب الحياة الاقتصادية والاجتماعية مما يضطرنا إلى تتبع التعاريف التي يطلقها كل فريق على موضوع دراسته من زاوية المنظومة التي ينتمي إليها.

التعريف الليبرالي للاقتصاد السياسي .

فبالنسبة لآدم سميث يرى أن "الاقتصاد هو علم الثروات أو العلم الذي يختص بدراسة وسائل اغتناء الأمم".

   وهذا التعريف من أقدم التعاريف ذكره آدم سميث الذي يعتبر أب الاقتصاد السياسي الحديث في مؤلفه "ثروة الأمم" وهو أول مؤلف علمي في الاقتصاد سنة 1776.

   وفي نفس السياق يعرف علم الاقتصاد كذلك "بعلم القوانين التي تحكم الثروة".

والعلم الذي يدرس الإنتاج والتبادل والاستهلاك. يعني أن علم الاقتصاد يدرس أحوال الثروة في كل طور من أطوارها ، ابتداء بالإنتاج باعتباره المرحلة الأولى التي فيها تتحول المواد إلى بضائع صالحة للاستعمال ثم التداول وهي المرحلة التي يتم فيها تبادل البضائع بين المنتجين والمستهلكين ثم التوزيع وهو عبارة عن تقسيم المداخل بين الأطراف المساهمة في إنتاجها ثم الاستهلاك وهي الصورة (المرحلة) التي يتم فيها إشباع الحاجات عن طريق استعمال المنتجات.

أما بالنسبة للكلاسيكيين الجدد وهم جيل ثاني من الليبراليين عاش في القرن التاسع عشر فيركزون على مشكل الندرة⁽¹⁾، فيعتبرون علم الاقتصاد بأنه "علم يدرس تيسير المواد النادرة، وأشكال تحويل هذه الموارد". يعني محاولة التغلب على المشكل القائم بين ندرة الموارد وكثرة الحاجات أو قلة المداخل وتكاثر النفقات، والبحث عن أنجع السبل وأنجح الأساليب الكفيلة"بتحويل الندرة نسبيا إلى مستوى الحاجات، مثال على ذل تعريف روبنز:

فهو يعرف علم الاقتصاد بأنه "ذلك العلم الذي يبحث في سلوك الفرد تجاه حاجاته المتعددة ووسائله المحدودة"⁽²⁾.

التعريف الماركسي للاقتصاد السياسي :

 بالنسبة لماركس، الاقتصاد السياسي يدرس الأشكال التي تتخذها عمليات الإنتاج والاستهلاك والتوزيع كما يدرس العلاقات الاجتماعية داخل كيان الإنتاج.

وهو يعتبر أن علم الاقتصاد لا يهتم بالإنتاج فقط ولكن كذلك بعلاقات الأفراد الاجتماعية الناتجة عن الإنتاج أي داخل الكيان الاجتماعي للإنتاج⁽³⁾.

كما يعتبر ماركس علم الاقتصاد ، علم التطور التاريخي لكيان الإنتاج الاجتماعي، مؤكدا على أن موضوعه هو دراسة أنماط الإنتاج من أجل فهم آليات وسيرها ثم التناقضات التي تتميز بها. وقد عمل الكاتب على دراسة مختلف المجتمعات البشرية التي تعاقبت تاريخيا من خلال رصد تطور قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج السائدة فيها.

ويقصد بعلاقات الإنتاج مجموع العلاقات التي تنشأ بين الناس أثناء القيام بالعملية الإنتاجية ، وتختلف هذه العلاقات من نمط إنتاج إلى آخر، ففي نمط الإنتاج العبودي فهي تنبني على استغلال الرق، وفي نمط الإنتاج الفيودالي فهي تعتمد على القنانة. أما في النظام الرأسمالي فهي تشمل العلاقات التي يربطها ملاك وسائل الإنتاج مع العمال وتستند إلى استغلال قوة العمل وإلى علاقات الهيمنة في الإنتاج.

التعريف الإسلامي للاقتصاد السياسي :

    الاقتصاد علم يدرس سلوك الإنسان في مجالي الكسب والإنفاق اللذين بهما تتحقق الرفاهية الشاملة كفاية تقع مسؤوليتها على الفرد والمجتمع المقصود بوجود كل منها على الأرض عمارتها بالعدل، مما يقتضي بأن يكون السلوك الذي يشترطه علم الاقتصاد الإسلامي يلوكا سويا أي خاضعا لمبدأي التوسط والاعتدال كشرط ضروري لتوفيق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة⁽⁴⁾.

كما عرفه محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا⁽⁵⁾ ، "بالمذهب الذي تتجسد فيه الطريقة الإسلامية في تنظم الحياة الاقتصادية".

وهناك من عرفه بأنه "مجموعة الأصول العامة الاقتصادية التي نستخرجها من القرآن والسنة والبناء الاقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك الأصول بحسب كل بيئة وكل عصر".

مجمل القول إن وضع تعريف محدد للاقتصاد السياسي ليس بالأمر السهل ، لوجود تعاريف متعددة لفرق مختلفة ، لكن يمكن تعريفه على أنه ذلك العلم الذي يدرس قي الإنتاج والأسعار وكيفية تعامل الفرد مع الحاجيات الاقتصادية الضرورية.

المصدر : محمد العبوبي "مدخل إلى الاقتصاد" مطبعة الورد ، طبعة 2007-2008.

نفس المصدر ، أخذه من

(1)    احمد طراشن "الاقتصاد السياسي" منشورات كلية الحقوق، مراكش، 1995، ص9

(2)    صبحي تادرس قريصه، مدحت محمد العقاد، : "مقدمة في علم الاقتصاد" دار النهضة العربية، بيروت 1983، ص17
(3)  فتح الله ولعلو "الاقتصاد السياسي" ، دار النشر المغربية، الدار البيضاء -1974، ص:26.

(4)    علي يوعلا "مباحث في الاقتصاد السياسي" فاس ، 1997، ص26

(5)    محمد باقر الصدر "اقتصادنا" دار التعارف للمطبوعات ، بيروت 1991.