لينين : لينين والرأسمالية

لينين ، الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية

الصورة من موقع ماركسي

فلاديمير لينين ، الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية

... لقد كتب لينين ... في كراسة سنة 1917م نفسها الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية : " إن ما ميز الرأسمالية القديمة التي كانت تسودها المنافسة الحرة، هو تصدير السلع، وما يميز الرأسمالية الحالية، التي تسود فيها الاحتكارات، هو تصدير رؤوس الأموال." هذه التأكيدات معرضة لأكثر من المناقشة: لقد كانت الرأسمالية ، على ، الدوام ، احتكارية، ولم تفتأ السلع ورؤوس الأموال تسافر معا، وكانت رؤوس الأموال والقروض ، دائما ، أضمن وسيلة لاقتحام السوق الخارجية. 

لقد كان تصدير الأموال قبل القرن 20م بكثير، واقعا يوميا في فلورنسة منذ القرن 13م، وفي... أنفير وجنوة منذ القرن 16م ، وفي القرن 18م كانت رؤوس الأموال تجوب أوربا والعالم. هل أنا في حاجة إلى القول: إن وسائل المال وطرقه وحيله كلها لم تولد سنة 1900م أو 1914م ؟ إن الرأسمالية تعرفها جميعا، ولقد كانت خاصيتها وقوتها، بالأمس وكما هو الحال اليوم ، تكمنان في قدرتها على الانتقال من حيلة إلى أخرى، ومن شكل للعمل إلى ىخر، وفي قدرتها على تغيير أجهزتها... حسب أحوال الظروف مع بقائها، وهي تقوم بكل ذلك، وفية لذاتها..."

=====

المصدر : كتاب التاريخ للسنة الأولى من سلك البكالوريا ، مسلك الآداب والعلوم الانسانية ومسلك اللغة العربية والتعليم الأصيل ، من وزارة التربية الوطنية المغربية ص،105، طبعة يوليوز 2006. 

أخذه بدوره من : فرناند بروديل، حركية الرأسمالية، ترجمة محمد البكري، محمد بولعيش، دار قرطبة للطباعة والنشر، الدارالبيضاء 1987، ص 85

لينين : فلاديمير  لينين والرأسمالية ، لينين ، الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية ، ر ، لينين : فلاديمير  لينين والرأسمالية ، لينين  ومشكل الاحتكار ، الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية ، لينين : لينين والرأسمالية ، لينين ، الامبريالية و الرأسمالية ، لينين والرأسمالية ، فلاديمير  لينين  الاحتكار ، احتكار الاموال ، الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية

ماركس: الصراع الطبقي والتدرج الاجتماعي في النظرية الماركسية

التفسير الماركسي للتدرج الاجتماعي :

الصراع الطبقي في انظرية الماركسي ، الاقتصاد في المدرسة الماركسية ، ماركس والصراع الطبقي ، علم الاجتماع عند ماركس ، التفسير الماركسي للتدرج الاجتماعي ، تقسيم الثروة عن ماركس ، الثروة وتقسيمها في المدرسة الماركسية .

صراع الطبقات الاجتماعية في النظرية الماركسية

التفسير الماركسي للتدرج الاجتماعي :

  ان الأفراد الذين يشتركون في نفس الموقف الاقتصادي ، أو يلعبون نفس الدور في عملية الانتاج الاجتماعي يشكلون "طبقة" موضوعية obgective ، أي بغض النظر عن عدم وعيهم بذلك في مرحلة معينة من مراحل التطور الاجتماعي (لا يتحدث ماركس اذن عن تدرج اجتماعي وانما عن تركيب طبقي للمجتمع الطبقي، وسوف نناقش ذلك في تعليقنا الأخير على هذا الموضوع). ولما كان على كل مجتمع أن ينظم طرقا ينتج لها الاحتاجات الضرورية لأفراده فإنه يطور نظاما للإنتاج، وهذا النظام الانتاجي هو الذي يخلق الفروق الاجتماعية الاقتصادية ، ان التركيب الطبقي الذي يعكس التفاوت بين الناس ليس ظاهرة طبيعية وعامة وضرورية في المجتمع الانساني ، بل هو ظاهرة اجتماعية نشأت نتيجة لتطورات  اجتماعية أدت لظهور المجتمع الطبقي في التاريخ وحيث لم تعرف المشاعية البدائية مثلا أشكال التباين الاجتماعي المختلفة ومن ثم فإن المجتمع الطبقي سوف يختفي ليحل محله المجتمع اللاطبقي وفقا لضرورات اجتماعية أيضا. 

   إن النظام الاجتماعي للانتاج ينطوي على القوى الانتاجية كما ينطوي أيضا على العلاقات الانتاجية، أي العلاقات الاجتماعية التي تتطور من خلال عملية الانتاج، والعلاقة الاساسية للإنتاج في المجتمع الطبقي تتمثل في أن مجموعة واحدة تمتلك وسائل الانتاج وتسيطر عليها كما تسيطر على عمليات التوزيع أيضا بينما لا تملك المجموعة الأخرى سوى قوة العمل الذي تستطيع أن تقدمه في العملية الانتاجية ، ان هاتين المجموعتين تشكلان الطبقتين الرئيسيتين في كافة المجتمعات الطبقية، السيد -العبد في المجتمع العبودي، ملاك الأرض والاقطاعيين والأقنان في المجتمع الاقطاعي، الفلاحون والجهاز السياسي في المجتمع الآسيوي، البروليتاريا والبورجوازية في المجتمع الرأسمالي ، إن هذه الأنساق الاجتماعية التاريخية هي التي شهدت الانقسامات الاجتماعية الطبقية الكبرى في التاريخ الانساني.

    ويذهب "ماركس" إلى أن النظام الاقتصادي بالمعنى الواسع "أي القوى الانتاجية والعلاقات الانتاجية" والعلاقات الطبقية الناشئة عنه هو الأساس الذي تستند إليه، وتنهض عليه البنيات الاجتماعية الأخرى. ومن ثم فإن الوضع الطبقي ليس مسؤولا فقط عن عدم المساواة الاقتصادية في الثروة بل هو مسؤول أيضا عن كافة أشكال عدم المساواة الأخرى وبصفة خاصة ما يتعلق بالقوة والنفوذ والسلطة. إن أولئك الذين يملكون وسائل الانتاج ويتحكمون فيها يستطيعون أيضا أن يتحكموا في أفعال الآخرين ويفرضون عليهم إرادتهم، ويقهروا  كافة جوانب حياتهم الاجتماعية. لقد تحكم هؤلاء ويتحكمون في النظم الاجتماعية الكبرى في المجتمع كالدولة والقانون، كما فرضوا أيضا قيمهم ومعتقداتهم وفلسفاتهم وفنونهم على كل مرحلة من مراحل سيطرتهم التاريخية في الأنساق الطبقية.

   وتقوم النظرية الماركسية في التغير الاجتماعي على أساس تحليله للطبقات الاجتماعية كظاهرة تاريخية، فكل طبقة من هاتين الطبقتين تحمل في داخلها امكانية تحولها إلى جماعة سياسية تعي مصالحها وتناضل من أجلها، فإن الطبقة الحاكمة المسيطرة قد كونت بالفعل النظم الاجتماعية (الدولة والأجهزة السياسية والقانونية والبوليسية والعسكرية والاعلامية والدينية والتربوية وغيرها) التي تستطيع بواسطتها أن تدعم مصالحها الاقتصادية وتحافظ عليها. وحينما يعي أفراد الطبقة المقهورة أنفسهم بوصفهم جماعة ذات مصلحة مشتركة نابعة من موقف اقتصادي واحد فانهم سوف ينظمون أنفسهم بالضرورة، ويعرف هذا الوعي في المفهوم الماركسي بالوعي الطبقي..Class conseiousness ، ومن ثم تتحول الطبقة المقهورة من طبقة موجودة موضوعيا (طبقة في ذاتها) إلى طبقة ذات وجود ذاتي واع (طبقة لذاتها).

    إن الصراع الطبقي بهذا المعنى هو محرك التاريخ في التصور الماركسي وهو الذي أدى إلى التحولات النوعية التي طرأت على كافة الأنساق التاريخية الطبقية، تحول العبودية إلى الإقطاع، والاقطاع إلى الرأسمالية، كما أن الثورة ضد علاقات الانتاج الرأسمالية سوف تقود إلى مجتمع لا طبقي حيث يسيطر العمال على وسائل الانتاج، ويقيمون ديكتاتورية البروليتاريا حتى يتمكنوا من انتزاع وسائل الانتاج من سيطرة البورجوازية، وحينما تصبح ملكية وسائل الانتاج في أيدي الناس بشكل كامل لن يعود هناك مستغلين ومستغلين، لن تعود هناك طبقات لأن الوضع الطبقي يعتمد على الوضع في علاقات الانتاج وفي المجتمع الجديد سوف يمتلك الجميع وسائل الانتاج ملكية جماعية ، وتصبح القوى المنتجة -في هذه الحال- قادرة على التطور دون صراعات أو تناقضات ، وسوف يصبح التطور الحر للجميع.

المصدر : أسس علم الاجتماع ، لمحمود عودة (أستاذ ورئيس قسم عل الاجتماع ، كلية الآداب جامعة عين شمس  ، دار النهضة العربية ، ص 210إلى 213 ، مأخوذ من المكتبة الوقفية للكتب المصورةpdf.

الصراع الطبقي في انظرية الماركسي ، الاقتصاد في المدرسة الماركسية ، ماركس والصراع الطبقي ، علم الاجتماع عند ماركس ، التفسير الماركسي للتدرج الاجتماعي الصراع الطبقي في انظرية الماركسي ، الاقتصاد في المدرسة الماركسية ، ماركس والصراع الطبقي ، علم الاجتماع عند ماركس ، التفسير الماركسي للتدرج الاجتماعي ، تقسيم الثروة عند ماركس ، الثروة وتقسيمها وتفويتها في النظرية الماركسية ، التفسير الماركسي للتدرج الاجتماعي.

نظرية الفصل بين السلطات لمونتيسكيو : أفكار مونتسكيو بخصوص وظائف السلطات والفصل بينهما

 يعتبر مونتسكيو منظر نظام الفصل بين السلطات معتبراً ذلك الأساس لضمان الحريات الديمقراطية، 

نظرية الفصل بين السلطات لمونتيسكيو

أفكار مونتسكيو بخصوص وظائف السلطات والفصل بينهما

يرى مونتيسكيو أن لكل دولة ثلاثة أنواع من السلطة : وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ،فالسلطتين التشريعية والتنفيذية تعملان على تحقيق الحماية لحقوق وحريات الأفراد و تحقيق سيادة الشرعية في الدولة . كما ان السلطة القضائية هي التي تتولى تنفيذ القانون وتفصل في الخصومات بين الأفراد . وتركيز هذه السلطات لديه في يد شخص واحد من شأنه ان يؤدي إلى الاستبداد والديكتاتورية، لدلك لابد من توزيع سلطات الدولة الثلاث  على هيئات منفصلة،لكي تراقب كل سلطة سلطة أخرى.  

إن هذه النظرية عند مونتيسكيو تشكل تقنية إضافية للإصلاح الداخلي للسلطة، والتي تقضي على وحدتها وتضعفها، وتحول دون قيامها ضد الحريات ، ويكون قوامها التوازن ، حيث يتم إيقاف السلطة بالسلطة ويجب ان يكون هنالك انفصال بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك الانفصال بين الهيئات الوسيطة واللامركزية وبذلك يتم منع الحكم من الوقوع في الاستبداد، وقد أعطى مونتيسكيو عدة تبريرات حول هذه النظرية أهمها كون السيادة ملك للأمة، وهي لا تستطيع ممارستها بنفسها إلا في حالة الديمقراطية المباشرة، وعلى الأمة أن تختار ممثليها، وفي هذه الحالة إذا فإن الجهاز الذي يضم ممثلي الأمة يمتلك السلطة، فإنه يمكن أن يغتصب السيادة وبالتالي فإن الفصل يسمح بتوزيع ممارسة السيادة بين عدة هيئات لا يمكن لأي منها أن تدعي بتمثيل الأمة آملا. والتبرير الثاني هو أن الفصل بين السلطات لازل بعضها عن البعض لأن هذا في نظره سيِؤدي إلى مشكل في حالة النزاعات والصراعات ، لأن السلطة الوحيدة لا يمكن أن تتصرف دون مساهمة سلطة أخرى ، أي يجب على السلطات أن تتعاون عن طريق السير العادي للأمور ولا يمكن لأي سلطة أن تتصرف دون موافقة الأخرى ، إذ يجب ان يكون بينها فصلا شديدا ولكن على ان يتم التنسيق بينها بما يساعد على مشاركتها في الحكم والسيادة بشكل متوازن ومتفاعل.  وقد  تأثر مونتيسكيو بالمؤسسات البريطانية، لأنها حققت هذا التوازن بين الأشكال الثلاثة للحكم، والذي يعتبر الأعلى في ميدان التنظيم السياسي، فالقوانين هي نتيجة تلاقي ثلاث إرادات: إرادة الشعب في غرفة النواب، وإرادة الأرستقراطية، وإرادة الملك. وبالتالي فإن حقوق ومصالح الأطراف مضمونة، لأنه لا يمكن لأية قوة اجتماعية أن تفرض إرادتها على القوى الأخرى ولكن مونتسكيو لا يكتفي عند هذا الحد، فاعتدال السلطة تضمن بواسطة فصلها إلى ثلاثة أجزاء، السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، وسلطة الحكم.

إن أهم التنظيمات التي أخذت بنظرية مونتيسكيو بشكل رسمي هو النظام الأمريكي فقد تحفظ الدستور الأمريكي من السلطات الثلاثة التنفيذية، التشريعية، القضائية، إن تشكيل الجهاز في هذا النظام يتم بصفة مستقلة عن الجهاز الأخر والسلطة التنفيذية ليست منبثقة عن البرلمان سواء في ما يتعلق باختيار الرئيس أو الوزراء الذين يتولى الرئيس اختيارهم ويكونون مسئولون أمامه، ودور البرلمان يكمن في إصدار القوانين ولا يشارك في تنفيذها، أما الحكومة فإنها تقوم بتنفيذ القوانين دون المشاورة في صياغتها، آما القضاء فإنه يختص بتحقيق العدالة دون تدخل في وظائف الأجهزة الأخرى . في هذا النظام لا يملك أي جهاز وسائل التأثير على الجهاز الآخر، فالرئيس لا يمكنه حل البرلمان، كما أن هذا الأخير لا يمكنه إسقاط الحكومة، لكن هذا الفصل لا يلغي فكرة التعاون بين السلطات، ففي النظام الرئاسي ينبغي إعطاء مكانة للتعاون.       

    يتميز النظام الرئاسي الأمريكي بوحدانية السلطة التنفيذية، فالرئيس يجمع صفة رئيس الدولة ورئيس الحكومة في آن واحد، فهو الذي يقوم باختيار مساعديه وهم مسئولون أمامه، ولا تثار في هذا النظام مسئولية الحكومة أمام البرلمان، و يمارس السلطة التشريعية الكونغرس الأمريكي، ونظرا للطابع الفيدرالي للولايات المتحدة، فإن الكونغرس يتكون من مجلسي النواب والشيوخ ، أما السلطة القضائية فتمارسها المحكمة العليا وتلعب دورا هاما وسياسيا، وتحتل مرتبة أعلى في سلم الهيئات الدستورية وذلك بفضل الرقابة الدستورية على القوانين، حيث استطاعت أن تجعل السلطات التشريعية والتنفيذية خاضعة لها، وجعلت من نفسها السلطة المهيمنة في النظام الرئاسي الأمريكي.

عموما إن نظرية الفصل بين السلطات لمونتيسكيو هي فعلا أساس لضمان الحريات والديمقراطية ،لأن الديمقراطية في نظره  تحكم على أساس الفضيلة السياسية وتعني حب الدولة وحب المساواة، وفي ظل النظام الديمقراطي فإن المواطنين يختارون وفقاً لمبدأ المساواة وإمكانياتهم وقدراتهم، والسلطة التشريعية يجب أن تكون بين الأفراد كما أن التصويت يجب أن يكون عاما.

نظرية الفصل بين السلطات لمونتيسكيو  أفكار مونتسكيو بخصوص وظائف السلطات والفصل بينهما أ

الفلسفة : مفهوم الفلسفة

الفلسفة:

ما هي الفلسفة ؟

عند البدء في البحث عن "الجواب" وعن تحديد للموضوع الذي تتناوله الفلسفة والطريقة التي يتم بها هذا التناول تبرز صعوبات من صنفين:

-صنف من الصعوبات التي تترتب عن الأفكار السائدة حول الفلسفة، وهي أفكار قد ترى في الفلسفة ثرثرة لا طائل من ورائها، أو تخصصها لا سبيل إلى فهم لغته ومضامينه.

-أما الصنف الثاني من الصعوبات فيرجع أولا إلى أن كل فيلسوف عندما يعرف الفلسفة فإنما يعرف فلسفته الخاصة.

·   لكن رغم هذه الصعوبات فيمكننا تعريف الفلسفة على أنها تفكير في الوجود الإنساني الفردي والجماعي ، وفي المعرفة سواء كانت معرفة علمية أو غير علمية.

إن المعرفة الفلسفية معرفة خاصة إذن تجعل من الوجود البشري في العالم موضوعا لها، وتحول نتائج المعارف الأخرى إلى قضايا للتفكير.

يمكن أن نتقدم في تعريف الفلسفة فنضيف بأنها تفكير نقدي وإشكالي يتدخل في ما ينتجه الإنسان من معارف أو سلوكات اجتماعية تقنيات ليبحث في دلالتها وقيمتها وأثرها على الإنسان. وهو تفكير يكتسي طابعا عميقا وأساسيا.

نستطيع تتبع التفكير الفلسفي في إنتاجات الفلاسفة أنفسهم. فالفيلسوف يعرض أفكاره وخطوات تفكيره ، وينتج نصوصا ذات منطق خاص. وهنا نلاحظ بأن أشكال التعبير الفلسفية تختلف وأحيانا تتعارض.

غير أنه رغم اختلاف أشكال التعبير بين الفلاسفة ، فإن التفكير الفلسفي يخضع لمتطلبات وضرورات:

1- الصرامة المنطقية: لا يتعلق الأمر في الفلسفة بطرح أفكار حرة، بل بتصورات واضحة ومتكاملة يتم التعبير عنها في مفاهيم فلسفية تنظمها نظريات ذات مقدمات ونتائج.

2- التناول الكلي: إن الفلسفة تتناول موضوعانها تناولا كليا، في حين يتم تناول موضوعات العلوم تناولا جزئيا.

النظرة الشمولية: إن الفلسفة تنظر إلى الموضوعات نظرة شمولية ، فهي لا تتناول الحالات الفردية المعزولة في الزمان والمكان إلا بقدر ما تدل على حالات شمولية تهم الوجود برمته.



المصدر: تم الاعتماد على كتاب السنة الثانية الثانوية الشعبة الأدبية "الفكر الإسلامي والفلسفة" مطبعة المعريف الجديدة ، طبعة 1997/1998