دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة تطبيق حقوق الإنسان في الأنظمة الديمقراطية

منظمات المجتمع المدني في مراقبة تطبيق حقوق الإنسان في الأنظمة الديمقراطية

 مراقبة تطبيق حقوق الإنسان في الأنظمة الديمقراطية، من قبل منظمات المجتمع المدني

       منظمات المجتمع المدني هي منظمات غير حكومية أو هي مجموعة من المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادين مختلفة بهدف تلبية الحاجيات الضرورية للمجتمعات البشرية المحلية وذلك في استقلال نسبي عن سلطة الدولة ، ومن بين الميادين التي تشغل فيها هذه المنظمات نجد المجال أو الميدان الحقوقي حيث تساهم في مراقبة حقوق الإنسان خاصة في الأنظمة الديمقراطية.

     إن ما يفسر مدى مراقبة تطبيق حقوق الإنسان في الأنظمة الديمقراطية وخاصة في بلدان الإتحاد الأوربي هي قيامها على مبادئ الحرية والديمقراطية واحترام هذه الحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون ، حيث اتفقت البلدان الأعضاء في مجموعة الإتحاد الأوربي وذلك في المادة السادسة من معاهدتها.

     تعتبر دول الإتحاد الأوربي احترام وتعزيز حقوق الإنسان أحد معايير التي ينبغي على الدولة المرشحة للانضمام إلى الإتحاد أن تتوفر فيها، وأحد الأهداف الأساسية حسب المادة الحادية عشر من المعاهدة الأوربية لحماية حقوق الإنسان.

     إضافة إلى ما سبق فإن الإتحاد الأوربي أدرج كذلك ضرورة احترام حقوق الإنسان في اتفاقات التجارة والتعاون مع البلدان الأخرى ، وبذلك يهدف إلى تحقيق الأهداف التي نشأ عنها هذا الإتحاد ، حيث نشأ من أجل التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ومن هذه الأهداف كذلك تشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون والحريات الأساسية تدريجيا.

      إلى جانب الاتحاد الأوربي لقد كان مجلس أوربا أل منظمة إقليمية تهتم بمراقبة وتعزيز حقوق الإنسان وذلك من خلال محكمة فعلية التي نصت عليها الإتفاقية الأوربية في روما في سنة 1950 ، إضافة إلى نظام المراقبة فوق الوطنية المنصوص عليه في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ، ثم هاك مؤسسة أخرى تعمل في إطار مجلس أوربا باختصاصات نوعية في هذا المجال هي المفوض الأوربي لحقوق الإنسان التي تشمل زيادة الوعي العام وتعزيز حقوق الإنسان داخل الدول الأعضاء.

      إضافة إلى ما سبق تعد منظمة الأمن والتعاون الأوربي من أهم المنظمات التي تساهم في مراقبة وتطبيق حقوق الإنسان ، كما أنها تعنى بحقوق الإنسان وبمجموعة من القضايا المرتبطة بها وإرساء الديمقراطية وسيادة القانون ، إذ يعد مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي يتواجد مقره في العاصمة البولندية (وارسو) الأداة الرئيسية داخل المنظمة لتعزيز حقوق الإنسان ، حيث يقوم بوضع أنشطة المساعدة في مجالات حماية حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص واحترام المبادئ الديمقراطية.

      هذه ما هي إلا نماذج التي تبين مدى أهمية حقوق الإنسان لدى المجتمعات الديمقراطية ، حيث هناك مجموعة من المنظمات التي تمثل المجتمع المدني وتناضل في سبيل احترام حقوق الإنسان في إطار المراقبة من أجل التطبيق الفعلي ، وهذه المنظمات نجد بعضها معروف يعمل في إطار العلنية والبعض الآخر غير معروف لدى جميع الشعوب لأنه يعمل في نوع من السرية ، لكن في حالة عدم احترام حقوق الإنسان من جهة معينة تتحد جميع منظمات المجتمع المدني ضد تلك الجهة أو تلك الخروقات لحقوق الإنسان.

      وبهذا فإن منظمات المجتمع المدني بالفعل تساهم في مراقبة تطبيق حقوق الإنسان في الأنظمة الديمقراطية.