فصل السلطات: مبدأ فصل السلطات

فصل السلطات
مبدأ فصل السلطات في الواقع العملي
كيفية تطبق مبدأ فصل السلطات

مبدأ فصل السلطات في الواقع العملي
مبدأ فصل السلطات

فصل السلط:¹

إن ممارسة السلطة  في المجتمعات الديمقراطية مطوقة بمبدأ فصل السلط أي الفصل بين المهام التشريعية تتولاها السلطة التشريعية والمتمثلة في سن القوانين والتشريعات والمهام التنفيذية التي تضطلع بها السلطة التنفيذية والتي ترتكز على تنفيذ القوانين التي تم سنها، والمهام القضائية التي تقوم بها السلطة القضائية التي تعمل على تفسير القوانين والحكم في المنازعات.

وأكيد أن الفصل بين مهام السلط الثلاث يعد أحد التوابث المرجعية للمجتمعات الديمقراطية باعتباره آلية تحول دون تجميع السلط وتركزها في يد فئة أو م مجوعة من الأفراد، من هنا فإن مبررات مبدأ فصل السلط الملازم للديمقراطية تكمن في منع الاستبداد في ممارسة السلطة وصيانة الحرية وعدم انتكاس الحقوق الفردية.

تطبيقات مبدأ فصل السلطات: ²

بالرغم من وضوح الفكرة التي يقوم غليها مبدأ فصل السلطات والتي تقتضي نوعا من المرونة والتعاون المتبادل بين السلطات الثلاث، مع قيام كل واحد منها باختصاصاتها وفق مقتضى القانون بمفهومه الواسع ، فقد الدول في تطبيقه على أرض الواقع وذلك حسب النظام السياسي لكل دولة، وفي هذا الصدد يعرف تطبيق مبدأ فصل السلطات ثلاث نماذج أساسية:

النموذج الأول: يعتمد على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بشكل صارم، فيعمل على تركيز السلطة التنفيذية بين يدي رئيس الدولة فهو صاحب السلطة أساسا وفعلا وهو رئيس الحكومة ورئيس السلطة التنفيذية وفي مقابل هذا التركيز في الوظيفة التنفيذية لا يحق للرئيس حل البرلمان بمجلسيه، وبالتالي فكل سلطة من السلطات مستقلة عضويا ووظائفيا، وكل منها يملك القدرة على التصرف والتقدير دون الوقوف على رغبة السلطة الأخرى طالما أنها تعمل داخل حدود اختصاصاتها ووفقا لمقتضيات الدستور. وهذا النموذج يطلق عليه النموذج الرئاسي وهو يطبق في الولايات المتحدة الأمريكية.

النموذج الثاني : يركز هذا النموذج على الفصل المرن بين السلطات، إذ يتميز بطابع التعاون والتوازن في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية، ويقوم هذا النموذج على ثنائية الجهاز التنفيذي وتعاون السلطات، بمعنى أن السلطة التنفيذية تتوزع بين رئيس الدولة والحكومة. وهكذا يكون رئيس الدولة غير مسؤولا لا سياسيا ولا جنائيا، وليست له سلطة فعلية يقدر ما يجسد سلطة رمزية، بينما تتولى الحكومة تحديد سياسة الدولة وتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. ولا تستطيع ممارسة الحكم إلا بثقة البرلمان، فإذا فقدت هذه الثقة اضطرت إلى تقديم استقالتها، وبالتالي منح النظام للبرلمان حق إسقاط الحكومة ، كما أن الحكومة تستطيع حل البرلمان. وهذا النموذج يطلق عليه النموذج البرلماني الذي يعتمد على المرونة.

النموذج الثالث : يقوم هذا النموذج على فصل السلطات المتعددة، حيث تتشكل السلطة التنفيذية من رئيس الدولة والحكومة. وتنظم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية عبر مؤسسة رئيس الدولة أولا والحكومة ثانيا، والرئيس غير مسؤول سياسيا أمام البرلمان، ولكنه مسؤول جنائيا أمام مجلسيه في حالة الخيانة العظمى، وبطلب من الحكومة يملك الحق في حل البرلمان، كما يملك صلاحيات واسعة عادية واستثنائية، وليس للبرلمان إسقاط رئيس الدولة، بينما تعتبر الحكومة مسؤولة سياسيا أمام البرلمان، ويملك هذا الأخير الحق في إسقاط الحكومة بعد فبول استقالتها من رئيس الدولة الذي يعين الوزير الأول وباقي الوزراء بناء على اقتراح هذا الأخير.

1-تم الاعتماد على محاضرات الدكتور ابراهيم كومغار "محاضرات في المفاهيم الأساسية للقانون العام" الفصل الأول من السنة الأولى –مسلك القانون الخاص- بجامعة ابن زهر بأكادير (السنة الجامعية 2006/2007)

2-د.اسماعيل صفاحي (أستاذ بكلية الحقوق أكادير) "المفاهيم الأساسية للقانون العام الطبعة الأولى ص 145/147 اعتمد  بدوره على:

أحمد المالكي : الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش 2001، ص 65.

علي حسني: القانون الدستوري وعلم السياسة، المطبعة الثانية، مطبعة تنمل مراكش 1999 ،ص75.

عبد الرحمان القادري، المؤسسات الدستورية والقانون الدستوري، الجزء الأول ، دار النشر المغربية الدار البيضاء الطبعة الثانية 1985.