القانون التجاري المغربي
القانون التجاري المغربي:
إذا كان المشرع المغربي لم يضع تعريفا للقانون التجاري
فقد ترك الأمر للفقه الذي اختلف بدوره في هذا التعريف، وقد عرفه الأستاذ بنستي
بأنه "يعتبر القانون التجاري فرعا من فروع القانون الخاص ينظم مجموعة من
القواعد القانونية التي تحكم الأعمال التجارية البرية والبحرية والجوية، سواء قام
بها التجار فيما بينهم أو بينهم وبين زبنائهم، وتنظم الحرف أو المقاولات التجارية
والتجار، والشركات التجارية".
كما عرفه
الأستاذ محمد الكشبور: بأن القانون التجاري هو "مجموعة من القواعد القانونية
التي تحكم الأعمال التجارية من أية طبيعة كانت وتبين حقوق التجارة بالتبعية او
بالأعمال التجارية المختلفة".
وعليه فالقانون التجاري وكما سبق القول فرع من فروع
القانون الخاص، وهو مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للأعمال التجارية، طبيعية
كانت أو مختلطة أو تبعية وتشمل كذلك الحقوق التي يتمتع بها التجار والالتزامات
الواقعة على عاتقهم، والنزاعات الناشئة عن معاملاتهم سواء فيما بينهم أو مع غيرهم.
المصدر : من محاضرات الدكتورة صباح كوتو حول القانون
التجاري بكلية الحقوق بأكادير.
القانون التجاري المغربي ;
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق