الحكامة الجيدة : مفهوم الحكامة الجيدة وتطبيقها

الحكامة الجيدة
الحكامة الجيدة أو الحكم الصالح

الحكامة الجيدة:

أثارت سياسة التنمية الاقتصادية في عدد من الدول النامية قضايا متعلقة بسياسة الحكم ونزاهته. ونظرا لاستقرار مبادئ "السيادة" لكل دولة وضرورة "عدم التدخل في شؤونها الداخلية"، فقد وجدت العديد من مؤسسات التمويل الدولية صعوبة في التوفيق بين احترام هذه المبادئ المستقرة والحاجة إلى توجيه النظر إلى أهمية سلامة أساليب الحكم. وكما في كثير من الأحوال، فقد كان سك لفظ جديد مخرجا لهذه الصعوبة، بحيث وجدت هذه المؤسسات الدولية مجالا لإثارة هذه القضايا دون أن تتهم بالتدخل في الشؤون الداخلية، وخصوصا في نظم الحكم.

وقد ساعدت جدة الاصلاح وغموضه على استخدامه في أماكن متعددة. وكانت هذه الخاصية ميزة أكثر منها عيبا، حيث تمكنت المنظمات الدولية من الاختفاء وراءه لطرح العديد من القضايا الحساسة، مثل الفساد والديمقراطية والمشاركة وحقوق الانسان. وقد عرف البنك الدولي فكرة الحكم أو الإدارة بهذا المعنى بأنها "الطريقة التي تباشر بها السلطة في إدارة موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية". ومن الواضح أن هذا المفهوم يتسع لأجهزة الحكومة كما يشمل غيرها من المؤسسات المحلية ومنظمات المجتمع المدني وإدارة المشروعات. ويثير هذا المفهوم أهمية قواعد السلوك، وشكل المؤسسات، وأساليب العمل المرعية بما تتضمنه من حوافز أو روادع السلوك. كما أن مفهوم الحكامة الجيدة يتضمن الإشارة إلى مفاهيم الشفافية والمسؤولية ودولة الحق والقانون والمشاركة السياسية واللامركزية.

ومن الواضح أن مفهوم الحكامة الجيدة أو الحكم الصالح على هذا النحو يتسق مع الاتجاهات الأخرى السائدة من حيث غلبة مفهوم اقتصاد السوق، واستعادة دور الديمقراطية واحترام حقوق الانسان. فهذه الأفكار تمثل كلا متكاملا يمثل نوعا من الايديولوجية الجديدة التي تتكاتف المؤسسات الدولية والنظام الاقتصادي الدولي في الدعوة إليها.

المصدر : محاضرات المساكل الاقتصادية الكبرى للسداسي الثاني من شعبة القانون الخاص بأكادير خلال السنة الجامعية 2008/2009