نظرية الفصل بين السلطات عند كل من أفلاطون وأرسطو ومونتيسكيو
نظرية الفصل بين السلطات عند أفلاطون:
لقد قام أفلاطون في كتابه "القوانين" بتقسيم المهام داخل الدولة على هيئات مختلفة وهي:
- مجلس السيادة: ويتكون من عشرة أعضاء وهو الذي يهيمن على أهم قرارات الدولة
- جمعية الحكماء: وتضم كبار الحكماء والمشرعين ومهمتها حماية القوانين من عبث الحكام والإشراف على تطبيقها.
- مجلس الشيوخ: ينتخب من الشعب ومهمته القيام بالتشريع وسن القوانين.
- هيئة قضائية: تتكون من عدة محاكم تتولى فض النزاعات.
- هيئة البوليس (الشرطة والجيش): تتكلف بحماية الأفراد والممتلكات داخل الدولة وأمام الخطر الخارجي.
نظرية الفصل بين السلطات عند أرسطو :
لقد تحدث أرسطو في كتابه " السياسة " عن تعدد وظائف الدولة وتنوعها ورأى بأن اجتماع هذه الوظائف المختلفة بين يدي شخص واحد يؤدي إلى فساد نظام الحكم وقد قسم هذه الوظائف إلى ثلاثة:
- وظيفة المداومة: ويتولاها المجلس العام ومهمته مناقشة القضايا العامة والفصل فيها وله سلطات واسعة وهو المجلس الأعلى.
- وظيفة الحكم وإصدار الأوامر: وهذه الوظيفة تتولاها هيأة الحكام وكبر الموظفين ومهمتها السهر على تنفيذ القوانين والأحكام الصادرة عن مجلس المداومة.
- القضاء والعدالة: ومهمتها الفصل بين النزاعات والخصومات.
نظرية الفصل بن السلطات عند مونتيسكيو (1755/1689)
لقد قسم مونتيسكيو السلطة السياسية إلى ثلاثة أقسام:
- السلطة التشريعية: هي السلطة التي تمكن الأمير من التشريع وسن القوانين.
- السلطة التنفيذية: وهي السلطة المنفذة للقانون العام والتي بموجبها يقر الحاكم السلم ويعلن الحرب أو يرسل السفراء ويقيم علاقات مع الدول الأجنبية ويقر بها الأمن الداخلي ويحمي بها ربوع البلاد.
- السلطة القضائية: وهي السلطة المنفذة للشؤون المتعلقة بقضايا القانون المدني وفض النزاعات بين أفراد الشعب.
بعد أن جزء مونتيسكيو السلطة إلى ثلاثة أنواع أكد على ضرورة فصل هذه السلطات بعضها عن بعض وأن تكون الهيئات المكلفة بكل منها مستقل بعضها عن بعض، ذلك أن اجتماع هذه السلطاتالثلاث في ي شخص واحد أو هيئة واحدة يفسد نظام الحكم ويؤدي به إلى الاستبداد وتجاوز الحدود الدستورية والقانونية وإلى الإضرار بالتالي بحقوق الأفراد وانتهاك حرياتهم.
لقد كان لنظرية فصل السلطات عند مونتيسكيو أثرا بالغا في ظهور الثورات في أوربا حيث نادى الثوار بمبدأ فصل السلطات لإصلاح أنظمة الحكم، وظهرت نظريته في القوانين الصادرة آن ذاك حيث نصت المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان الصادر في 1789 على أنه : " أي مجتمع لا تكون فيه الحقوق مكفولة أو فصل السلطات محددا هو مجتمع ليس له دستور على الإطلاق".
للإطلاع أكثر على مبدأ فصل السلطات اضغط هنا
نظرية الفصل بين السلطات
====================
المصدر : محاصرات في مادة القانون الدستوري للدكتورة كرية حسان خلال السنة الجامعية 2013/2014 بجامعة ابن زهر بأكادير
نظرية الفصل بين السلطات عند كل من أفلاطون وأرسطو ومونتيسكيو نظرية الفصل بين السلطات عند كل من أفلاطون وأرسطو ومونتيسكيو نظرية الفصل بين السلطات عند كل من أفلاطون وأرسطو ومونتيسكيو
نظرية الفصل بين السلطات عند أفلاطون:
لقد قام أفلاطون في كتابه "القوانين" بتقسيم المهام داخل الدولة على هيئات مختلفة وهي:
- مجلس السيادة: ويتكون من عشرة أعضاء وهو الذي يهيمن على أهم قرارات الدولة
- جمعية الحكماء: وتضم كبار الحكماء والمشرعين ومهمتها حماية القوانين من عبث الحكام والإشراف على تطبيقها.
- مجلس الشيوخ: ينتخب من الشعب ومهمته القيام بالتشريع وسن القوانين.
- هيئة قضائية: تتكون من عدة محاكم تتولى فض النزاعات.
- هيئة البوليس (الشرطة والجيش): تتكلف بحماية الأفراد والممتلكات داخل الدولة وأمام الخطر الخارجي.
نظرية الفصل بين السلطات عند أرسطو :
لقد تحدث أرسطو في كتابه " السياسة " عن تعدد وظائف الدولة وتنوعها ورأى بأن اجتماع هذه الوظائف المختلفة بين يدي شخص واحد يؤدي إلى فساد نظام الحكم وقد قسم هذه الوظائف إلى ثلاثة:
- وظيفة المداومة: ويتولاها المجلس العام ومهمته مناقشة القضايا العامة والفصل فيها وله سلطات واسعة وهو المجلس الأعلى.
- وظيفة الحكم وإصدار الأوامر: وهذه الوظيفة تتولاها هيأة الحكام وكبر الموظفين ومهمتها السهر على تنفيذ القوانين والأحكام الصادرة عن مجلس المداومة.
- القضاء والعدالة: ومهمتها الفصل بين النزاعات والخصومات.
نظرية الفصل بن السلطات عند مونتيسكيو (1755/1689)
لقد قسم مونتيسكيو السلطة السياسية إلى ثلاثة أقسام:
- السلطة التشريعية: هي السلطة التي تمكن الأمير من التشريع وسن القوانين.
- السلطة التنفيذية: وهي السلطة المنفذة للقانون العام والتي بموجبها يقر الحاكم السلم ويعلن الحرب أو يرسل السفراء ويقيم علاقات مع الدول الأجنبية ويقر بها الأمن الداخلي ويحمي بها ربوع البلاد.
- السلطة القضائية: وهي السلطة المنفذة للشؤون المتعلقة بقضايا القانون المدني وفض النزاعات بين أفراد الشعب.
بعد أن جزء مونتيسكيو السلطة إلى ثلاثة أنواع أكد على ضرورة فصل هذه السلطات بعضها عن بعض وأن تكون الهيئات المكلفة بكل منها مستقل بعضها عن بعض، ذلك أن اجتماع هذه السلطاتالثلاث في ي شخص واحد أو هيئة واحدة يفسد نظام الحكم ويؤدي به إلى الاستبداد وتجاوز الحدود الدستورية والقانونية وإلى الإضرار بالتالي بحقوق الأفراد وانتهاك حرياتهم.
لقد كان لنظرية فصل السلطات عند مونتيسكيو أثرا بالغا في ظهور الثورات في أوربا حيث نادى الثوار بمبدأ فصل السلطات لإصلاح أنظمة الحكم، وظهرت نظريته في القوانين الصادرة آن ذاك حيث نصت المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان الصادر في 1789 على أنه : " أي مجتمع لا تكون فيه الحقوق مكفولة أو فصل السلطات محددا هو مجتمع ليس له دستور على الإطلاق".
للإطلاع أكثر على مبدأ فصل السلطات اضغط هنا
نظرية الفصل بين السلطات
====================
المصدر : محاصرات في مادة القانون الدستوري للدكتورة كرية حسان خلال السنة الجامعية 2013/2014 بجامعة ابن زهر بأكادير
نظرية الفصل بين السلطات عند كل من أفلاطون وأرسطو ومونتيسكيو نظرية الفصل بين السلطات عند كل من أفلاطون وأرسطو ومونتيسكيو نظرية الفصل بين السلطات عند كل من أفلاطون وأرسطو ومونتيسكيو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق